وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.[1]

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«توفر رأس المال الجريء»، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.[2][3]

تمكّنت الوزارة من الحصول على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة، تحصل على هذه الشهادة في عام 2021م بعد أن تمكنت من تحقيق الإلتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الإستهلاك في مجال النقل الموحّد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحّد.[4]

منذ تأسيسها عام 1380هـ، كانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بمسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» في عام 1436هـ.[5] وفي 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441 هـ صدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وتعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.[6][7]

تهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص.

وضعت الوزارة أهدافا استراتيجية تواكب رؤية السعودية 2030، تحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وهي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتوسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، وتمكين العمل التطوعي، بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، ورفع مستوى مهارات السعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).[8]

تعتبر وزارة العمل السعودية من الوزارات التي تتبنى بشكل واضح تطبيق الحكومة الإلكترونية، حيث وصلت في تعاملاتها إلى تعامل إلكتروني كامل والاستغناء عن التعامل الورقي.

أطلقت برنامج أجير عبر بوابة إلكترونية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهو برنامج يتيح تدوير وتبادل خدمات العمالة بين المنشآت الزراعية، وفي فبراير 2019، تم البدء في فتح تقديم طلبات خدمات العمالة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج "أجير".[10]

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استراتيجية توظيف تم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الوزراء السعودي في عام 1430هـ، وترتكز هذا الاستراتيجية على توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، وحددت 25 عاما لتحقيق هدف قصير المدى وهو السيطرة على البطالة ومدته سنتان، وهدف متوسط المدى وهو خفض معدل البطالة ومدته ثلاثة سنوات، وهدف طويل المدى وهو تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد اعتمادا على القوى البشرية المواطنة ومدته عشرون عاما، ولتحقيق كل هدف وضعت الوزارة سياسات له بغايات معينة، مع آليات لتنفيذها ومؤشرات لقياس تحققها.[11]

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «نظام العمل المرن» في مايو 2020، وبدأت بتطبيقه في أغسطس من العام نفسه، كما حددت قواعد وضوابط لتنظيم «العمل لبعض الوقت»[12] الذي يُعد شكلًا من أشكال العمل المرن،[13] وتقتصر عقود «نظام العمل المرن» على السعوديين فقط، ويقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه موظف غير متفرغ في منشأة لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحتسب أجره بالساعة، بشرط أن تقل ساعات عمله لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات عمله في المنشأة.[12][14] ويتيح عقد «العمل المرن» تعاقد الموظف السعودي مع المنشأة بعدد ساعات محددة، وعليه فلا تلتزم المنشأة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة. ويشترط في العقد أن يكون مكتوبًا، وتحدد فيه المدة وساعات العمل سواء كانت يومية أو بعض أيام الأسبوع، ويتاح تجديد العقد لمدة مطابقة للمدة السابقة، أو مدة يتفق عليها الطرفين، كما يلزم النظام صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين بعقد العمل المرن، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، ويحق للعامل بهذا النظام أن يقبل أو يرفض العمل في أي وقت، دون أن يتخذ أي إجراء ضده من صاحب العمل.[14]

بدأ في السعودية في شهر مارس من عام 2021 التفعيل الفعلي لإلغاء نظام الكفيل ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية[15] وتطوير بيئة العمل حيث تسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط.

في عام 2022م حققت الوزارة جهود عالمية في مجال الرقابة والتفتيش، وتوجت بشهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17020:2012) لجهات التفتيش من مركز الاعتماد الخليجي للجهات المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، حيث تستند الشهادة في معايير التقييم إلى المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012.[16]