وزارة المالية (السعودية)

وزارة المالية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن إعداد ميزانيات المملكة العربية السعودية ورسم السياسة المالية والاقتصادية في المملكة وهي ثاني وزارة في المملكة بعد وزارة الخارجية السعودية ويتولى رئاستها الاستاذ محمد عبدالله الجدعان ونائب الوزير هو الدكتورحمد بن سليمان البازعي.

تُعد وزارة المالية إحدى أقدم الوزارات في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد تأسست في العام 1344 هـ باسم «مديرية المالية العامة لإدارة الأمور المالية»، وذلك في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بمنطقة مكة المكرمة. ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى «وكالة المالية العامة» في العام 1347 هـ. ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير فصدر الأمر الملكي بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية في العام 1351هـ (1932م)، بحيث تتولى مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة، وجبايتها، وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها، والمرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة. وكان أول وزير للمالية هو الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان. في العام 1374 هـ تم دمج وزارة الاقتصاد بوزارة المالية، فصارت: «وزارة المالية والاقتصاد الوطني»، كما تم نقل مقرها إلى الرياض. وبعد دمج نشاط الاقتصاد بوزارة التخطيط تم تعديل مسمى الوزارة إلى الاسم الحالي وهو«وزارة المالية» منذ العام 1424هـ.[1]

خلال مراحل التحديث التي شهدتها المملكة في بدايات عهدها توسعت أعمال وزارة المالية، فبدءاً من العام 1355 هـ تم إنشاء عدة مديريات تحت مظلة وزارة المالية تحولت لاحقاً إلى وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية مستقلة:

8 شوال 1395هـ (وزير المالية والاقتصاد الوطني)

6 ربيع الأول 1416هـ

وزارة رائدة تمكن المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م من خلال نظام مالي متميز.

وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة وتمكين المملكة في تأثيرها على المجتمع المالي إقليمياً ودوليا وتعمل الوزارة علي تعزيز قيم الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.

بدأت وزارة المالية السعودية بمراجعة لميزانية العامة للدولة وتقسيماتها، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في مجالاتها الثلاثة: النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، بطريقة تمكن من معرفة دقيقة بمخرجات الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة، وتحقق أهدافها في التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتأكيد سلامته وقوته، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتنميتها وتنويعها، وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية، والتطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية، والمساهمة في تطوير التعاون الإنمائي الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتوفير بيانات إحصائية للموارد والمصارف المالية ومعرفة مخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة، وأخيرا إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة لتطبيق القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات شاملة.[4]

مبنى وزارة المالية في الرياض