وزارة البيئة والمياه والزراعة (السعودية)

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هي الوزارة المسؤولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ويتولى رئاستها معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

أنشأ الملك عبد العزيز آل سعود المديرية العامة للزراعة في عام 1367هـ للاهتمام بالزراعة[1]، وبعد تولي الملك سعود بن عبد العزيز الحكم سنة 1373هـ تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1951) وتاريخ 18/4/1373هـ، حيث بدأت الوزارة بموجبه مباشرة مهامها وأعمالها.

لقد توالى الاهتمام المتزايد بالوزارة عبر المراحل التالية:

وقد اهتمت الوزارة بأجهزتها التنفيذية بالمناطق حيث بلغ مجموع مديريات خدمات المياه (13) ويأتي تحتها (140) وحدة كما يوجد عدد (13) فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يتبعها (12) مديرية و (119) فرعاً زراعياً بالإضافة إلى (24) محجر زراعي (حيواني، نباتي.)، ومحجر للخيل بالجنادرية ومركز للخيل العربية الأصيلة بديراب، و (13) وحدة بيطرية؛ كما أن هناك (7) مراكز ووحدة لأبحاث الزراعة، و (13) مركز وفرع لأبحاث وخدمات الثروة السمكية، ومركز وطني لأبحاث ومكافحة الجراد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز لإنتاج اللقاحات البيطرية بالرياض، بالإضافة إلى (4) مراكز للتدريب الزراعي و (8) مختبرات للتشخيص البيطري و (6) منتزهات وطنية. وعدد (552) سداً للمياه بطاقة تخزينية تزيد على (2.5) ملياراً، وعدد (295)محطة تنقية لمياه الشرب و (92) محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمناطق المملكة.

ويرتبط بالوزارة عدة جهات وهي: 

حددت الوزارة مجموعة برامج تنفيذية لمواجهة مشكلات بيئية وزراعية، وذلك ضمن خطتها للتحول الوطني. وقسمت البرامج إلى ثلاث أقسام:

يهدف برنامج التحول للمياه مواجهة مشكلة الاعتماد الكلي على الدولة لتمويل القطاع، وذلك عبر إخضاعه للتطوير المؤسسي والخصخصة، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية عبر عدة خطوات تنفيذية، شملت تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإيجاد هيئة لتنظيم المياه، إضافة للتوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية ومشاركة القطاع الخاص. كما يعمل على مواجهة تحدي عدم بلوغ أفضل المستويات العالمية في جودة الخدمات، للوصول إلى تقليل المدة اللازمة لتقديم الخدمة، وتحسين جودتها من خلال العمل على خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وزيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء. ويعالج البرنامج مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه في السعودية، من خلال العمل على خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية، وقياس استهلاك مياه الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وطرح برنامج ترشيد الاستهلاك اليومي للفرد من المياه.[3]

ويسعى البرنامج إلى ضمان استدامة الإمداد من المياه، لمواكبة الطلب المتزايد من خلال عدد من الإجراءات وهي كالتالي:

هو برنامج يعمل على تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي للسعودية، وتحقيق الاستفادة من مياه السدود ومياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية. وذلك لمعالجة تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر قليلة أو آيله للنضوب وغير متجددة.

ويهدف البرنامج لمعالجة مشكلة انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، من خلال تطوير وتأهيل المنتزهات الوطنية، وحصر وتوثيق الحيازات الزراعية، وإنشاء خرائط وصحف عقارية لها، إلى جانب التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومواجهة التصحر.

كما يهتم بمواجهة ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، عبر مبادرات برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، وتطوير مركز إنتاج الاعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب التحول في تقديم الخدمات الزراعية، واستصدار وتعديل القوانين المتعلقة في ذلك.[3] ويتوجه للمساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل في السعودية، عبر استراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، ووضع هيكل وآلية تنسيقية ونظام حوكمة للمؤسسات والسياسات والتشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي. إضافة لإطلاق برنامج للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية.

وأطلقت ضمن البرنامج عدد من المبادرات لمعالجة ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي والحيواني، وهي:

يسعى برنامج التحول الوطني للبيئة إلى التخفيف والتكيف مع مخاطر التغير المناخي، وعلى إثر ذلك وجه بإنشاء مركز للتغير المناخي. وتواجه السعودية ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي، فعملت الوزارة عبر البرنامج على حماية البيئة البحرية والساحلية، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، ومراقبة الصرف من المصدر. كما قامت بتفعيل الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة، والبرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة. إلى جانب الرقابة على الإدارة السليمة للنفايات البلدية الصلبة، وتشجيع إعادة التدوير. وعملت على التحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر التمويل للهيئة. وأنشأت مركز وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، إضافة إلى وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر. وأمام الطلب المتزايد على بيانات ومعلومات الرصد والأرصاد التي تعتمد عليها عدة قطاعات، أخذ البرنامج بتطوير أنظمة النماذج العددية، والذي من شأنه تحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية. كما أنشئ مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر لحالات الطقس والتلوث. وزاد من التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار عن بعد.[3]

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أو برنامج ريف هو برنامج تابع للوزارة يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية المتجددة، وبمبلغ يصل إلى 11 مليار ريال. يستهدف 8 قطاعات بيئية في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية. تم إطلاق البرنامج في يناير 2019م على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في عام 2025م.[4]

وكالة الأراضي والمساحة:

في عام 2022م قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير معالجة حوالي 250 ألف شجرة من الأشجار متساقطة الأوراق كالرمان والعنب والتين واللوزيات والمشمش والخوخ، بالإضافة إلى محاصيل الخضار المكشوفة والمحمية كالطماطم والخيار والكوسا والفلفل والباميا.

وأشار الفرع إلى استهلاك أكثر من 2300 لتر من المبيدات الحشرية، وذلك في مجال الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية لدى المزارعين، حيث جرى رشّ 1459مزرعة في مختلف القرى والمراكز والمحافظات بالمنطقة، على مساحة 5086 دونما.[5]

حصلت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م، وهو إنجازًا عامليا يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام. حيث أن هذه الجائزة تمنح من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، خلال منتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، والذي يعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.[6]