نسخ (إسلام)

تفسير الماتريدي — ت 333 هـ
تفسير الطبراني — ت 360 هـ
تفسير ابن عطية — ت 541 هـ
تفسير الرازي — ت 606 هـ
تفسير القرطبي — ت 671 هـ
تفسير البيضاوي — ت 685 هـ
تفسير ابن كثير — ت 774 هـ

تفسير ابن المنذر — ت 318 هـ
تفسير الماوردي — ت 450 هـ
تفسير البغوي — ت 510 هـ
تفسير ابن الجوزي — ت 592 هـ
تفسير النسفي — ت 710 هـ
تفسير الخازن — ت 725 هـ
غرائب القرآن ورغائب الفرقان — ت 728 هـ
تفسير ابن جزي — ت 741 هـ
تفسير ابن القيم - ت 751 هـ
تفسير البحر المحيط — ت 754 هـ
تفسير الدر المصون — ت 756 هـ
تفسير الثعالبي — ت 786 هـ
تفسير ابن عرفة — ت 803 هـ
تفسير البقاعي — ت 885 هـ
الدر المنثور في التفسير بالمأثور — ت 911 هـ
تفسير السراج المنير — ت 977 هـ
تفسير أبي السعود — ت 982 هـ
فتح القدير — ت 1250 هـ
تفسير الألوسي — ت 1270 هـ
تفسير المنار — ت 1354 هـ
تفسير المراغي — ت 1371 هـ
تفسير السعدي — ت 1376 هـ
تفسير محمود شلتوت‌ — ت 1383 هـ
في ظلال القرآن — ت 1387 هـ
تفسير التحرير والتنوير — ت 1393 هـ
تفسير زهرة التفاسير — ت 1394 هـ
تفسير تيسير التفسير — ت 1404 هـ
تفسير الشعراوي — ت 1418 هـ
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 1921 -
تفسير صفوة التفاسير — 1930م -

تفسير السلمي — ت 412 هـ
تفسير القشيري — ت 465 هـ
تفسير الجيلاني — ت 571 هـ
عرائس البيان في حقائق القرآن — ت 606 هـ
تفسير التأويلات النجمية — ت 618 هـ
تفسير ابن عربي — ت 638 هـ
تفسير روح البيان في تفسير القرآن — ت 1127 هـ

تفسير أبي بكر الأصم — ت 201 هـ تفسير أبي علي الجبائي — ت 303 هـ تفسير أبي مسلم الأصبهاني — ت 322 هـ

التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري260 هـ
تفسير العياشي320 هـ
تفسير فرات الكوفي325 هـ
تفسير القمي329 هـ
تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن460 هـ
تفسير روض الجنان وروح الجنان535 هـ
مجمع البيان548 هـ
تفسير منهج الصادقين988 هـ
الصافي في تفسير كلام الله الوافي1091 هـ
البرهان في تفسير القرآن1107 هـ
تفسير نور الثقلين1112 هـ
التفسير الكاشف1400 هـ
الميزان في تفسير القرآن1402 هـ
البيان في تفسير القرآن1413 هـ
من وحي القرآن1431 هـ
الأمثل في تفسير كلام الله المنزل - حي تسنيم في تفسير القرآن — حي

التفسير بالرأي
التفسير بالإشارة
التفسير الموضوعي
التفسير الإجمالي
التفسير التحليلي

في الإسلام، النسخُ هو رفع حكمٍ شرعيٍّ سابق، بدليلٍ شرعيٍّ مُتأخرٍ عنه في زمن نزول الوحي. لا يصدرُ النسخ إلا بأمر من الله وحكمه، فله أن يأمر عباده بما شاء، ثم ينسخ ذلك الحكم، أي: يرفعه ويزيله. لا يكون النسخ إلا بمصدرَي التشريع الأساسيين في الإسلام: القرآن أو الحديث. ترى أغلب طوائف المسلمين بثبوت النسخ في مواضع مخصوصة من القرآن والحديث. ولذا فالنسخ يُدرج من ضمن علوم القرآن التي تدرس الآيات والأحاديث الناسخة والمنسوخة، وعلم أصول الفقه الذي يدرس أحكام النسخ. وللنسخ بحوث علمية، مفصلة ضمن علم أصول الفقه. أول من بينها الشافعي في كتابه الرسالة.

للنسخ في اللغة معنيان هما:

ثبت النسخ في الشرع الإسلامي بأدلة شرعية، من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، مثل: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِها


عند إجراء الطبيب عملية لمريض يمنعه من أكل الأطعمة الدسمة بعد العملية، ثم يقول له لاحقًا كل ما بدا لك، فأمر الطبيب قد نسخ أمره السابق بحرمة الأطعمة الدسمة بعد العملية وجعلها مسموحة، وهذا مثال توضيحي لفهم النسخ

أول الأمر كان العرب أمة تعظم الأصنام وتعبدها ويعبدون قبور الصالحين[2]، فحرم رسول الله زيارة القبور بأمر الله لئلا يعودوا إلى عاداتهم، ثم لما ثبت الأمر بالمسلمين ومكن الله الإسلام والتوحيد في قلوبهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت».[3]

النسخ في القرآن، يأتي في الرسم بمعنى: «اللفظ»، وفي الحكم بمعنى: ما دل عليه اللفظ. فالرسم إما أن يكون مما تواتر نقله، وهو: ما أمر الصحابة بتدوينه وجمعه، وهو المتفق على قرآنيته. وإما أن يكون مما لم يؤمر الصحابة بتدوينه وجمعه، هو: المنسوخ أو المنسأ. ومن أمثلة الآيات المنسوخة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ وهي منسوخه بالآية ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. وهناك نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة.

النسخ في السنة النبوية هو: «نسخ السنة بالسنة» في عدة أحاديث وردت عن نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتتضمن نسخ الأحكام التي كان قد أقرها فيما قبل مثل السماح بزيارة القبور بعد منع زيارتها. ومثل تحريم زواج المتعة بعد إباحته عند المسلمين، خلافا لبعض علماء الشيعة القائلين بعدم النسخ.[4] وقد حكى النووي: الإجماع على تحريم زواج المتعة.[5]

مجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات، والأخلاق، وأصول العبادات، والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال. النسخ يتعلق بالأحكام لأن لها ارتباط بأمور زمنية وأحوال محددة، أما الأخبار ومسائل العقائد فهي لا تتغير، وقد جاءت العقائد السماوية كافة بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله بالعبودية، وترك عبادة ما سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: 《أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره》، (المؤمنون: 32).

إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، ذكر القرآن: قال الله تعالى: Ra bracket.png وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Aya-48.png La bracket.png وجاءت شريعة الإسلام باعتبارها آخر الشرائع وفقا للأدلة الشرعية؛ ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها كما ذكر القرآن: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾، (المائدة: 48)، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر الله تعالى بقوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (المائدة: 3). وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن، وأفرده بعضهم بالكتابة.

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ.

وقد حدَّد أهل العلم طُرقاً يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه قوله:

ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس بن مالك في قصة أصحاب بئر معونة:

صفات الناسخ والمنسوخ: 1- إجماع الامة على ان هذا النص ناسخ 2- إثبات الناسخ 3-النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طُرق النسخ أيضاً إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر.

والنسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ.

النسخ على أنواعٍ هي:

ونسخ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان كما في القرآن:

ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:

وفق رأي علماء المسلمين فالحكمة من النسخ:

وقد ذكر السيوطي في كتاب الاتقان حول الحكمة من الناسخ والمنسوخ ما يلي«أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا يُتْلَى لِيُعْرَفَ الْحُكْمُ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فَيُتْلَى لِكَوْنِهِ كَلَامَ اللَّهِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَتُرِكَتِ التِّلَاوَةُ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ.وَالثَّانِي: أَنَّ النَّسْخَ غَالِبًا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ فَأُبْقِيَتِ التِّلَاوَةُ تَذْكِيرًا لِلنِّعْمَةِ ورفع المشقة»[6]

النسخ ثابت في اليهودية والنصرانية بدلالة نصوص الكتاب المقدس. وقد ذكر ذلك بوضوح السموئل في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود.[7] فمثلًا نسخ قدسية السبت:

وهناك الكثير من الآيات الأخرى التي يحملها الكتاب المقدس تدل على حرمة السبت ثم نسخ بولس هذه الأحكام كما ورد في رسالته إلى كولوسي 2 : 16 - 17 «فَلاَ يَحْكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِي قَضِيَّةِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، أَوْ فِي الْقَضَايَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأَعْيَادِ وَرُؤُوسِ الشُّهُورِ وَالسُّبُوتِ؛ 17 فَهَذِهِ كَانَتْ ظِلاَلاً لِمَا سَيَأْتِي، أَيْ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ الْمَسِيحُ.»

توجه بعض غير المسلمين حديثاً لفكرة النسخ.[محل شك] يعتبر أهل القرآن وبعض العلمانيون أن النسخ الشرعي ليس هو المقصود بالنسخ الوارد بالقرآن.[8][9] كما يرفض بعضهم تسمية التقسيم المرقم الموجود بالقرآن بالآية مما يلغي فكرة نسخ آيات القرآن لبعضها من الأساس.[9] أما بعض المسيحيين فاعتبروه طعناً في صحة القرآن ونبوة محمد لاعتبارهم أن الله لن يلغي أحكامه وأوامره.[10][11] والذي يرونه بعض المسلمون تكلّفاً بسبب قبولهم نسخَ كثيرٍ من الأمور الشرعية من العهد القديم كالسبت وحرمة الخنزير وأمور غيرها.