مصادر التشريع الإسلامي

مصادر التشريع الإسلامي هي: الأدلة التي تستند إليها الشريعة الإسلامية، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والكتاب والسنة هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما الإجماع ثم القياس وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.

الشرع هو: «ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام» والمصدر الأساسي للشرع الإسلامي هو ما جاء من عند الله تعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والحديث، فهما الوحيان والمصدران اللذان يعتمد عليهما ما عداهما من الأدلة الشرعية. لكن هناك أحكام شرعية مذكورة في القرآن والحديث على وجه الإجمال أو بصورة كلية، وهذا يستلزم وجود أدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، بطريق الاجتهاد وتسمى هذه الأدلة أصول الأحكام، وهي التي يبحث فيها علم أصول الفقه

الدليل لغة المرشد والهادي.[1]

الأدلة الشرعية هي: أدلة الفقه الإجمالية، التي يستنتج منها الأحكام الشرعية. وعند علماء أصول الفقه هي: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [1]

وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء أصول الفقه.

هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامي ديني أو تاريخي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.