سنن أبي داود

سنن أبي داود المعروف بـ السنن، هو أحد كتب الحديث الستة والسنن الأربعة والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم.[1][2] حيث يأتي في المنزلة بعد الصحيحين،(2) صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني (202 هـ - 817م / 275 هـ - 888م[3] جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثًا.[3] وانتقاه من خمسمئة ألف حديث.[4]

اهتم أبو داود بأحاديث الأحكام التي استدل بها الفقهاء، وبنى عليها علماءُ الأمصار الأحكامَ الفقهية، حيث قال في رسالته لأهل مكة: «فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها.»،[5] وقد قسّم كتابه إلى 36 كتابًا، وقسّم كل كتاب إلى أبواب وعددها 1871 بابًا، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه العلماء. ويحتوي الكتاب على الأحاديث المرفوعة إلى النبي محمد، وكذلك الأحاديث الموقوفة على الصحابة، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين.[4][6]

أما بالنسبة لتخريج الأحاديث، فقد كان ينبّه على الأحاديث شديدة الوهن، أمّا الأحاديث الصحيحة والحسنة فيسكت عنها، حيث قال: «ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.»،[7] واختلف علماء الحديث في الأحاديث المسكوت عنها، فيرى ابن الصلاح ويحيى بن شرف النووي وابن كثير الدمشقي أنها حسنة إن لم تكن في الصحيحين،[7] ويرى آخرون أنها متنوعة بين صحيح وحسن، ومنها ضعيف صالح للاعتبار.[4]

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي من منطقة سجستان المشهور بأبي داود (202-275 هـ) إمام أهل الحديث في زمانه، محدث البصرة، ولد أبو داود سنة 202 هـ في عهد المأمون في إقليم صغير مجاور لمكران أرض البلوش الأزد يُدعي سجستان.[8]

طلب الحديث فزار خراسان، والري، وهراة، وزار الكوفة في 221 هـ، وقدم بغداد عدة مرات، وآخر مرة زارها كانت سنة 271 هـ، وأقام بطرطوس عشرين سنة، كما سمع الحديث بدمشق ومصر، ثم سكن البصرة بطلب من الأمير أبي أحمد الموفق الذي جاء إلى منزله في بغداد واستأذن عليه ورجاه أن يسكن البصرة ليرحل إليها طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بسببه بعد أن خربت وهُجرت وانقطع الناس عنها لما جرى عليها من فتنة الزنج.[9]

تتلمذ أبو داود على يد الإمام أحمد بن حنبل وتأثر به في منهجه في الحديث، كما تتلمذ على يد يحيى بن معين وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم.[10] وتتلمذ عليه الترمذي والنسائي وغيرهم. صنف كتابه السنن، وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وله مؤلفات أخرى في الفقه والعقيدة والجرح والتعديل والناسخ والمنسوخ وعلم الحديث مثل: مسائل الإمام أحمد، وسؤالات أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري، وأسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة والثقات والضعفاء، والرد على أهل القدر، وكتاب البعث والنشور، وكتاب الزهد، ودلائل النبوة، وفضائل الأنصار، والتفرد في السنن، وغيرها،[11] توفي أبو داود في 16 شوال سنة 275 هـ.[8]

السنن في اصطلاح المحدثين هي كتب تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه: كأبواب الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق والحدود والبيع والجهاد وغيرها، ولا تحتوى الأحاديث الموقوفة على الصحابة أو الأحاديث المقطوعة على التابعين، لأن ذلك ليس سنة نبوية في اصطلاح المحدثين. كما أن كتب السنن تخلو من أحاديث العقائد والفتن والتاريخ والشمائل والمناقب وما شابهها من الموضوعات التي تحتويها كتب الجوامع والمسانيد.[12][13] ولا تقتصر السنن على الصحيح من الأحاديث بل تشتمل وتحتوي على الحسن والضعيف وما يراه مؤلفها صالحاً للأخذ به فقهيًا. وقد سمى أبو داود كتابه بالسنن، وذكر ذلك في عدة مواطن، فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة: «فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرف في الباب؟». وقال أيضًا: «ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث».[12] وأشهر كتب السنن: سنن أبي داود، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ويشتهر اسم السنن على سنن الترمذي أيضًا ولكنه يُعد في من كتب الجوامع في اصطلاح المحدثين.[13]

وسنن أبي داود هو من أشهر الكتب في السنن، بل يعتبر بعض العلماء أن أبا داود هو أول من ألف في السنن، فيقول الكتاني: «وهو أول من صنف في السنن»،[14] ويقول أبو سليمان الخطابي: «كان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا. فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود.»[15]

ألّفَ أبو داودَ السننَ مبكرًا في بداية عمره، حيث ذكر أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه واستجاده،[8] لذلك رجح العلماء أنه ألفه قبل سنة 241 هـ أي قبل وفاة أحمد بن حنبل،[16] كما يُرجح أنه ألفه بطرطوس وظل يؤلفه مدة طويلة؛ حيث يقول: «أقمت بِطَرْسُوس عشرين سنة، واجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث».[17] وقد راجع أبو داود السنن مرات عدة، فيقول أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن أحد الأحاديث: «هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.»،[18] مما يعني أنه كان يراجعه ويُنقِص منه الأحاديث التي لا يراها صالحة للاعتبار، كما كان يقرأه دائمًا على تلاميذه ويذيعه بين الناس، فيقول علي بن الحسن بن العبد: «سمعت كتاب السنن من أبي داود ست مرار بقيت من المرة السادسة بقية»، وظل يقرأه على تلاميذه حتى وفاته.[16] لذلك كَثُرَ الرواة لسنن أبي داود، حتى قال ابن كثير: «الروايات عند أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدًا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى.»[12] وقال شاه عبد العزيز الدهلوي: «رواية اللؤلؤي مشهورة في المشرق، ورواية ابن داسة مروجة في المغرب وأحدهما يقارب الآخر، وإنما الاختلاف بينهما بالتقديم والتأخير دون الزيادة والنقصان بخلاف رواية ابن الأعرابي فإن نقصانها بيّنٌ بالنسبة إلى هاتين النسختين»،[19] ومن أشهر من روى السنن عن أبي داود:[20]

ذكر أبو داود أنه جمع في سننه حوالي 5300 حديثًا،[3] وقد عدَّها صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في تحقيقه للسنن وذكر أنها 5274 حديثًا.[12] وانتقاه من خمسمئة ألف حديث.[4] فيقول:[16][25] «كتبت عن رسول الله خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث:

قسم أبو داود السنن إلى 18 جزءًا مع المراسيل، منها جزء واحد للمراسيل، وقام النسَّاخ فيما بعد تجزئة الكتاب كلٌ حسب رأيه، فقد قسم الخطيب البغدادي السنن إلى 30 جزء تقريبًا،[26] وينقسم السنن إلى 36 كتابًا مرتبة على أبواب الفقه وهي: كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب اللقطة وكتاب المناسك وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الصوم وكتاب الجهاد وكتاب الأضحية وكتاب الصيد وكتاب الوصايا وكتاب الفرائض وكتاب الخراج والإمارة والفيء وكتاب الجنائز وكتاب الأيمان والنذور وكتاب البيوع وكتاب الإجارة وكتاب الأقضية وكتاب العلم وكتاب الأشربة وكتاب الأطعمة وكتاب الطب وكتاب العتق وكتاب الحروف والقراءات وكتاب الحمام وكتاب اللباس وكتاب الترجل وكتاب الخاتم وكتاب الفتن وكتاب المهدي والملاحم وكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب شرح السنة وكتاب الأدب.[27][28] وهناك بعض الاختلافات الطفيفة في التبويب بين النسخ المختلفة.

وقسّم أبو داود كل كتاب إلى أبواب وعددها إجمالُا 1871 بابًا،[4] وحسب إحصاء محمد محيي الدين عبد الحميد عددها 1889 بابًا،[27] وجميع الكتب مُقسمة إلى أبواب ما عدا ثلاثة كتب هي اللقطة وكتاب الحروف والقراءات وكتاب المهدي، وبعض الكتب تحتوى على أبواب كثيرة مثل كتاب الصلاة يحتوى على ثلاثمئة باب وسبعة وستين بابًا، وبعض الكتب تحتوي على أبواب قليلة مثل كتاب الحمام يحتوى على ثلاثة أبواب.[27] وكان أبو داود يضع في الباب الواحد عدداً قليلاً من الأحاديث، فقد صرح في رسالته إلى أهل مكة بذلك فقال:[29] «ولم أكتب في الباب إلا حديثًا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح؛ لأنه يكبر، وإنما أردت قرب منفعته»، وقال:[29] «وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه»،[30] وأحيانًا يكون الباب طويلًا مثل باب صفة حجة النبي.[27]

يشترط أبو داود في الحديث أن يكون صالحًا للاعتبار والاحتجاج به، ويترك ما هو شديد الوهن، ولا يروي عن من اجتُمِعَ على تركه حديثه من الرجال،[31] حيث قال: «ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض»، قال ابن الصلاح: «وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه.»[7] وروى المنذري وابن الصلاح وغيرهما ذكروا أن محمد بن إسحاق بن منده حكى أن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجتمع على تركهم، ويحكون عن أبي داود أنه قال: «ما ذكرت في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه».[32]

وكذلك يحتج أبو داود بالمراسيل، فيقول:[33] «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي حتى جاء الشافعي، فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل، وغيره. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة».

وأما الحديث الغريب فيتركه ولو كان مرويًا من الثقات، ويستند إلى أقوال السلف في ذلك مثل قول إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الغريب من الحديث»، وقول يزيد بن أبي حبيب: «إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.»[34]

يحتوي سنن أبي داود على أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وشديدة الوهن، كما بين ذلك أبو داود في رسالته إلى أهل مكة فقال: «ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضهما أصح من بعض». فالحديث عند أبي داود إما أن يُصححه، أو يبين أنه شديد الوهن، وإما أن يسكت عنه.[35] وقد ذكر الذهبي أن ما في كتاب سنن أبي داود مما يوافق ما أخرجه البخاري ومسلم يبلغ شطر الكتاب.[36] فأما الأحاديث شديدة الوهن فقد كان يبين العلل التي تقدح في صحة الحديث ويذكر ترجيح ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل، وأحيانًا لا يُبيِّنها لعدة أسباب ذكر ابن حجر العسقلاني أنه قد تكون بسبب:[37]

وأما الأحاديث التي سكت عنها، فاختلف علماء الحديث في درجة الحديث الذي يسكت عنه أبو داود، فيرى ابن الصلاح ويحيى بن شرف النووي وابن كثير الدمشقي أنها حسنة إن لم تكن في الصحيحين، يقول ابن الصلاح: «فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه الحسن عند أبي داود.»[7] ويرى آخرون أنها متنوعة بين صحيح وحسن، ومنها ضعيف صالح للاعتبار.[4] ويرى الذهبي والحافظ العراقي أن سكوت أبي داود عن هذه الأحاديث دليل على أنها مُحتّمل ضعفها عنده فيقول: «وقد وفى بذلك فإنه بين الضعيف الظاهر وسكت عن الضعيف المحتمل، فما سكت عنه لا يكون حسنًا عنده ولا بد، بل قد يكون مما فيه ضعف.»[38] ويلخص الألباني أقوال علماء الحديث فيما سكت عنه أبو داود فيقول:[39]

وقد قسَّم الذهبي أحاديث سنن أبي داود حسب صحتها فقال:[8]

يقوم أبو داود باختصار أسانيد الحديث إذا تعددت الأسانيد للحديث الواحد، حيث يتبع طرق الاختصار مثل:[37]

اقتصرت سنن أبي داود على تخريج أحاديث الأحكام الفقهية، وهو غرض الكتاب الرئيسي، ولم يهتم بتخريج أحاديث الزهد وفضائل الأعمال، وقد صرح بذلك أبو داود فقال: « فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه.»[40] لذلك اهتم بالأحاديث المشهورة التي استبط منها الفقهاء الأحكام، والتي اعتمدت عليها المذاهب الفقهية مثل مذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي.[41] كما جمع في السنن بعض ما جاء في موطأ الإمام مالك ومصنفات حماد بن سلمة ومصنف عبد الرزاق، ولا تتجاوز هذه الأحاديث ثُلث الكتاب.[42]

يذكر أبو داود الفوائد على الحديث، فاهتم بتبيين الناسخ والمنسوخ من الحديث، فإذا كان الحديث منسوخًا يبينه، وأحيانًا يكتفي بتأخير الحديث الناسخ، وكان يشرح الألفاظ الغريبة من الحديث،[37] بل كان يذكر الاستنباط الفقهي من الحديث،(1) كما يقوم أحيانًا باختصار المتن لفائدة فقهية، فيقول: «وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك»، وقد يُعيد الحديث إذا كان فيه زيادة أو فائدة.[43][44]

عناوين أبواب سنن أبي داود يغلب عليها الإيجاز والاختصار مقارنة بعناوين صحيح البخاري، وغالبًا ما تكون واضحة ومباشرة عن موضوع الباب والحكم الفقهي الذي يُستنبط منه، قال عبد العزيز الدهلوي: «وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليها ذاهب.» فقد يأتي عنوان الباب دالًا على مضمونه من الأحاديث دلالة واضحة، ويُعبّر عن الحكم الفقهي الذي يُستنبط منه، وقد يأتي بصيغة الاستفهام، أو صيغة خبرية العامة، أو الاقتباس من لفظ الحديث. وقد يأتي الباب خاليًا من العنوان، ويقتصر المؤلف فيه على ذكر (باب) كما في كتاب «الصلاة». أما التراجم المرسلة فلم يُكثر أبو داود منها، وأوردها مرات قليلة، مثل قوله: «باب. حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا: حدثنا هُشيم..».[37][45]

وقد شرح كثير من العلماء سننَ أبي داوود، منهم:

تخطيط لاسم أبي داود السجستاني صاحب السنن ومحدث البصرة.
مجموعة من كتب الحديث: الصحيحان والسنن الأربعة، ويطلق عليهم كتب الحديث الستة.
الصفحة الأولى من الجزء الواحد والعشرين من سنن أبي داود برواية اللؤلؤي رواها عنه القاسم الهاشمي رواها عنه الحافظ الخطيب رواها عنه أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء.
فهرس سنن أبي داود برواية اللؤلؤي عن الخطيب.
أول كتاب الزكاة، برواية اللؤلؤي من طريق الخطيب البغدادي بسند ابن طبرزد، نسخة مكتبة البروصة برقم 198.
الصفحة الأولى من كتاب فتح الودود على سنن أبي داود، لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي.
مخطوطة الخزانة الحسنية برواية ابن داسة، الصفحة الأولى من كتاب الطهارة.