رؤية السعودية 2030

رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية أُعلن عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها.[1] ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".[2]

ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط:[3]

وأعلن ولي العهد السعودي أن السعودية ستنشئ أكبر متحف إسلامي في العالم وسيكون مقره الرياض، وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.

1- أهداف بحلول (1442 هـ - 2020م):[4]

2- أهداف بحلول (1452 هـ ـ 2030م):[4]

هي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها، وهي:[5]

تم إعلان الخطة بتاريخ 25 أبريل 2016 وبعد ذلك بسنة تقريبًا وتحديدًا بتاريخ 1 مارس 2017 تم الإعلان عن عدة مشاريع تساعد للوصول لأهداف خطة السعودية 2030، أغلب هذه المشاريع تموّل من صندوق الاستثمارات العامة

تسلط المشاريع الكبرى الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتعد الجوهر المحوري لرؤية السعودية 2030.ستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

هي مكاتب تتبع كل وزارة ومؤسسة معنية بتحقيق رؤية السعودية 2030، تعمل هذه المكاتب على إدارة عمليات التحول في المنشآت ومتابعة سير أعمال برنامج التحول الوطني، وضمان حوكمة رؤية المملكة 2030، بدأت أعمالها في 1437هـ - 2016م[1].

بدأت السعودية يوم 20 أغسطس 2017 العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة، وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. وأوردت الجريدة الرسمية السعودية أن القطاعات المستهدفة هي البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. وأشارت صحيفة عكاظ أن اللجنة الإشرافية ستتكون من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينوب عنه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء.[12]