دستور جمهورية مصر العربية (2012)

دستور مصر 2012 دستور لمصر صاغتها اللجنة التأسيسية في الأشهر المؤدية لديسمبر 2012، وطرحتها للاستفتاء، وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، وتم تعطيل العمل به بتاريخ 3 يوليو 2013 حتى تعديله وطرحه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى.[1][2][3]

تم انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار محكمة في إبريل بعد اعتبارها غير دستورية. تم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال الصيف. أخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع استمر ل19 ساعة بدء في 29 نوفمبر، وانتهت من عملها في اليوم التالى لترسل مسودة الدستور للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي ليقرر استفتاء الشعب علي الدستور والذي وافق على الدستور واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.[4]

اعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء لتعلن موافقة الشعب على الدستور بأغلبية قاربت الثلثين حيث وافق على الدستور 63.8% بينما رفض الدستور 33.2% [1] في استفتاء شارك فيه 17,058,317 ناخباً من أصل 51,919,067 ممن لهم حق التصويت، لتكون نسبة المشاركة 32.9% ونسبة الامتناع عن المشاركة 67.1% [5]

بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر قام الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بالاتفاق مع المعارضة على عزل الرئيس محمد مرسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية وتم حبسه في مكان غير معلوم، أصدر عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.[6]  · [7]، حيث يتم تشكيل لجنتين:

وتسمي أيضاً لجنة الخبراء، وقد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، وتشمل:[8]

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشورى ولمدة شهر، حتي أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013.[9]

وقد قامت لجنة الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:[10]

وفي يوم 1 سبتمبر 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي يستمر عملها لمدة 60 يوماً لتنتهي بالاستفتاء على التعديلات الجديدة. وتضمن القرار أيضاً آلية اختيار رئيس اللجنة، وحدد نسبة 75% من أعضائها للموافقة علي تمرير مواد الدستور المقترح، وأن تكون اجتماعاتها في مقر مجلس الشوري المصري، وعلي أن يكون أول اجتماع لها يوم 8 سبتمبر 2013.[11]