حق

حرية
حرية سلبية
حرية إيجابية
حقوق
حرية الإرادة

مدنية · اقتصادية
فكرية · سياسية

التجمع
التنظيم
الحركة
الصحافة
الاعتقاد
التعبير
المعلومات
الفكر

الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقة للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه.[1]

هناك خلاف كبير حول المقصود على وجه التحديد بما يعنى بمصطلح الحقوق. استخدم مفكرون، فضلًا عن مجموعات أخرى مختلفة، التعريف لأغراض مختلفة، بتعريفات مختلفة وأحيانًا متعارضة، وإن التعريف الدقيق لهذا المبدأ، إضافة إلى إلى وجود صلة ما بالقواعد المعيارية من نوع أو آخر، هو تعريف مثير للجدل.

تكمن إحدى الطرق للحصول على فكرة عن المفاهيم والمعاني المتعددة للمصطلح بالنظر في طرق مختلفة لاستخدامه. هناك العديد من الأمور المتنوعة التي تعتبر من الحقوق:

الحق في الحياة، والحق في الاختيار؛ والحق في التصويت، والحق في العمل، والحق في الإضراب؛ الحق في مكالمة هاتفية واحدة، وحل البرلمان، وتشغيل رافعة شوكية، وحق اللجوء، والمساواة في المعاملة أمام القانون، والشعور بالفخر بما قام به المرء؛ والحق في الوجود، وإصدار الحكم ضد الجاني حتى الموت، وإطلاق أول ضربة نووية، وحمل سلاح مخبأ لديه، وحمل هوية جينية محددة؛ حق المرء في الإيمان بنفسه، وإعلان فردين زوجًا وزوجة، وأن يترك المرء وحده، وأن يذهب إلى الجحيم بطريقته الخاصة.

هناك أيضًا طرق متنوعة في تصنيف الحقوق، مثل:

من يزعم امتلاك الحق: حقوق الطفل، وحقوق الحيوان، وحقوق العمال، وحقوق الدول، وحقوق الشعوب. الإجراءات أو الأحوال أو الأشياء التي تختص بالحق المزعوم: الحق في حرية التعبير وإصدار الأحكام؛ والحق في الخصوصية، والحق في التزام الصمت؛ حقوق الملكية، والحقوق الجسدية. لماذا يمتلك صاحب الحق حقه: الحقوق الأخلاقية نابعة من أسباب أخلاقية، والحقوق القانونية مستمدة من قوانين المجتمع، والحقوق العرفية هي جوانب من العادات المحلية. كيف يمكن أن يتأثر حق الفرد بتصرفاته: الحق غير القابل لتحويل ملكيته في الحياة، والحق القابل للمصادرة في الحرية، والحق القابل للنقض في الوفاء بالوعد.

دار جدل كبير حول ما يعنيه هذا المصطلح داخل المجتمع الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل الفلسفة، والقانون، وعلم الأخلاق، والمنطق، والعلوم السياسية، والدين.

يرى بعض المفكرين الحقوق بمعنى واحد فقط، في حين يتقبل آخرون أن كلا المعنيين يحتملان قدرًا من الصحة. هناك قدر كبير من النقاش الفلسفي حول هذه المعاني على مر التاريخ. مثًل، اعتقد جيريمي بنثام أن الحقوق القانونية هي جوهر الحقوق، وأنكر وجود حقوق طبيعية؛ في حين توما الأكويني أن الحقوق التي يسوقها قانون قانون وضعي لا تستند إلى القانون الطبيعي ليست حقوقًا على الإطلاق، بل مجرد واجهة أو ادعاء بالحقوق.

إن الحقوق في الحرية والحقوق المطالب بها هي عكس بعضها البعض: فالشخص لديه حق الحرية الذي يسمح له بفعل شيء ما فقط إذا لم يكن هناك شخص آخر لديه حق المطالبة بمنعه من القيام بذلك. على نحو مماثل، إذا كان للشخص حق مطالب به تجاه شخص آخر، فإن حرية ذلك الشخص الآخر تكون محدودة. مثًلا، يحق للشخص المشي على الرصيف بحرية، ويمكنه أن يقرر بحرية ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، لأنه لا يوجد التزام بذلك أو بالامتناع عن ذلك. لكن المشاة قد يكون عليهم التزام بعدم السير في أراضٍ معينة، مثل ممتلكات الآخرين الخاصة، التي يحق لهؤلاء الأشخاص الآخرين المطالبة بها. على هذا فإن حق الشخص في ممارسة حياته بحرية يمتد على وجه التحديد إلى النقطة حيث يحد حق مطالبة شخص آخر من حريته.[2]

الحق، بمعنى من المعاني، هو إذن بفعل شيء ما أو استحقاق في خدمة أو معاملة معينة من الغير، وسميت تلك الحقوق بالوضعية. لكن، بمعنى آخر، قد تسمح الحقوق أو تتطلب عدم التصرف، وتسمى هذه الحقوق بالحقوق السلبية؛ إذ تجيز أو تتطلب عدم القيام بأي شيء. مثلًا، في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، يتمتع المواطنون بالحق الوضعي في التصويت ولهم الحق السلبي في عدم التصويت؛ إذ بوسع الناس أن يختاروا عدم التصويت في انتخابات بعينها من دون عقاب. في بلدان أخرى، مثل أستراليا، يتمتع المواطنون بحق وضعي في التصويت، ولكنهم لا يتمتعون بحق سلبي في عدم التصويت، إذ إن التصويت إلزامي.[3]

يعرف أصحاب المذهب الشخصي الحق بأنه «قدرة أو سلطة ارادية يخولها القانون لشخص معين» فالعنصر الجوهري للحق عن انصار هذا المذهب يكمن في ارادة شخص صاحبه

يرى اصحاب هذا المذهب ان العنصر الجوهري للحق هو موضوع الحق والغرض منه فالحق هو مصلحة يحميها القانون وطبقا لهذا التعريف فان الحق يقوم على عنصرين: العنصر الأول: موضوعي وهو المصلحة أو المنفعة التي تعود على صاحب الحق وهذه المصلحة قد تكون مادية أو أدبية أو معنوية. والعنصر الثاني شكلي وهو عنصر الحماية القانونية أي الدعوى القضائية بمنحها لحماية الحق.

الحق من أسماء الله الحسنى، ومن أسماء القرآن الكريم. طالع حق (توضيح).[4]