الرؤية السعودية اليابانية 2030

الرؤية السعودية اليابانية 2030 رؤية مشتركة بين المملكة العربية السعودية و دولة اليابان، أطلقت في العام 2017 ، وتشمل عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الدولتين في قطاعات البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشئات الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية والإعلام والترفيه.[1]

تجمع السعودية واليابان علاقات اقتصادية واستراتيجية، وتعتبر السعودية مصدر النفط الأول لليابان[2]، ومن جانبها تتبوأ اليابان موقع ثالث أهم شريك تجاري للسعودية، باستثمارها في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.                                                            

وتدعم الرؤية المشتركة اهتمام البلدين بالتنوع الاقتصادي، وتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، كما تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية[3]، والتبادل التجاري في صادرات البترول، واستيراد السيارات، إضافة إلى إطلاق مبادرات تسهل أداء الأعمال بين البلدين، وتوثيق التعاون بين هيئات سوق المال، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم.[1]  

ووفقا للرؤية اتفقت السعودية واليابان للعمل على نحو 43 مشروع، يعتبر 31 منها مشاريع تجريبية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الصناعي في السعودية.[3]

تتضمن مبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030 في مجال الطاقة التعاون بين البلدين في تطوير البنية التحتية للصناعات البترولية وصناعة الغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، رفع كفاءة الطاقة وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الطاقة النووية، إلى جانب التعاون في اكتتاب شركة أرامكو، ودراسة رفع سعة التخزين النفطية في اوكيناوا.

التخطيط لتأسيس شراكة لتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، من خلال الاستفادة من التقنية اليابانية، ودراسة جدوى تأسيس صناعة السيارات في السعودية.

تركز المبادرات على التعاون بين البلدين في مجالات تحلية المياه.

تسعى الرؤية لدعم التعاون المؤسسي بين سوق الأوراق المالية السعودية تداول، وسوق اليابان جي بي اكس.

يتضمن عمل الرؤية رفع مستوى التعاون مع القطاع الخاص، للعمل على رفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين.

تشمل مبادرات الرؤية التعاون في وضع السياسات وبناء قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير قاعدة للتواصل بين منشآت البلدين، والتعاون في مجالات الخدمة الاجتماعية.

تسعى الرؤية إلى تبادل المعرفة لتطوير قطاع الترفيه في السعودية.

في العام 2017 عقد منتدى الأعمال الخاص بالرؤية السعودية اليابانية 2030 في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي جرى على هامشه توقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الاستثمار، الطاقة والتصنيع، والتقنية والإسكان.

* منحت الهيئة العامة للاستثمار مجموعة متسوبيشي يو إف جي المالية ترخيص لبنك متسوبيشي MUFG، يمكنه من فتح فروع له في السعودية.

* ترخيص لفتح مركز اقتصادي فني لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME.

* اتفاقية الشركة العربية السعودية للزيت أرامكو مع مؤسسة نيبون اليابانية للنفط والطاقة، تقضي بإجراء دراسات لبحث إمكانيات التعاون في مجالات تطرير النفط وتجارته، البتروكيماويات، النافثا، إلى جانب التقنيات البيئة وبرامج التدريب.

* اتفاقية تعاون مع شركة يوكوجاوا للهندسة الكهربائية والالكترونية، تهدف إلى سعودة التصنيع، والبحث والتطوير، والقياس خلال عملية التشغيل، ونظم التحكم والرقمنة في صناعة النفط والغاز.

* اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية اتفاقية لإنشاء مركز للبحوث والتطوير في السعودية، كما أبرمت اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومنظمة اكتشاف الفضاء اليابانية، تقضي بالتعاون في علوم الفضاء والتكنولوجيا.

* مذكرة تفاهم بين شركة تويوتا اليابانية، وبرنامج تنمية التجمعات الصناعية الوطني في السعودية، لعمل دراسة جدوى مشتركة على التصنيع المحلي في السعودية لقطع غيار وسيارات شركة تويوتا.

* اتفاقية التقنيات ثلاثية الهجين بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية مع شركة ساسكورا اليابنية، ووقعت مذكرة تفاهم لتطوير آليات تحلية المياه في الشرق الأوسط، بين كل من شركة أكوا باور الدولية والشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية، مع شركة جي إف إي اليابانية وشركة تويوبو اليابانية.