الخديوي توفيق

الخديوي توفيق (15 نوفمبر 1852 - 7 يناير 1892)، واسمه محمد توفيق باشا، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.[2] وهو خديوي مصر والسودان خلال الأعوام 1879-1892م.[3]

هو محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، وهو الابن الأكبر للخديوي إسماعيل من مستولدته شفق نور هانم التي لم تكن ضمن زوجاته الأربع، وربما يكون ذلك سبب عدم إرساله مع باقي أبنائه للدراسة في أوروبا، كما يفسر ذلك العلاقة السيئة بينه وبين أبيه والتي تجلت بعد عزل إسماعيل في نأيه عنه وإقصاء كل رجاله.

شهد عهده الثورة العرابية، ثم الاحتلال البريطاني الذي حظي بتأييده. وفي عام 1884 سقطت الخرطوم في يد الثورة المهدية وقتل الحاكم الإنجليزي للسودان تشارلز جورج غوردون. وأصدر 1 مايو 1883 القانون النظامي، والذي بمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين.

شكل وزارته الأولى في عهد والده (10 مارس 1879 - 7 إبريل 1879)، وكانت تضم وزيرين أوروبيين، ولم تدم طويلاً، فقد احتدم الخلاف بينها وبين مجلس شورى النواب، واستهدفت لحركة معارضة انتهت بسقوطها وتأليف وزارة محمد شريف الأولى.

استلم الحكم في 26 يونيو 1879، بعد أن أجبر الإنجليز والفرنسيون أباه الخديوي إسماعيل على ترك منصبه، وذلك عندما حاول استدراك ما فاته، وبعد أن أغرق البلاد في ديون أجنبية ضخمة مهدت السبيل للأوروبيين للتدخل في شئون البلاد، حاول إسماعيل التصدي للنفوذ الأجنبي، فأجبروه على ترك منصبه لأكبر أبنائه توفيق.

بعد توليه الحكم، استقالت نظارة شريف الأولى (7 إبريل 1879 - 5 يوليو 1879)، ولكن الخديوي طلب منه تأليف نظارة جديدة، فألفها في (5 يوليو 1879)، ولكنه اشترط على الخديوي أن تحكم وزارته بمقتضى دستورًا جديدًا، وحينما قدم شريف ملامح الدستور الجديد مشتملاً على وجود مجلسًا للنواب، يكون له الرقابة على إدارة الدولة، رفض الخديوي توفيق ذلك، مما أدى إلى استقالة شريف باشا.

رأس وزارته الثانية أثناء فترة حكمه (18 أغسطس 1879 - 21 سبتمبر 1879)، ولم تستمر طويلاً بسبب التدخل الأوروبي.

بيع في عهده حصة مصر في أرباح قناة السويس (15%)، وكانت مرهونة لبعض الماليين الفرنسيين منذ عهد إسماعيل، وبذلك فقدت مصر ما تبقى لها من الفائدة المادية للقناة.

حاول الخديوي توفيق استرضاء الأوروبيين، فنفى المصلح السياسي جمال الدين الأفغاني، وفرض العديد من القيود المالية التي طالب بها دائنو مصر، وذلك بموجب قانون التصفية الصادر عام 1880، الذي خصص أكثر من نصف إيرادات مصر لصالح الدين العام، وبذلك تمكن الأجانب من السيطرة على الاقتصاد المصري.

تذمر الضباط المصريون في عهده من اضطهاد عثمان رفقي وزير الجهادية (الحربية) الجركسي، وإجحافه بحقوقهم وتفضيل الجراكسة والأتراك عنهم، مما دفعهم إلى تقديم عريضة لمصطفى رياض -رئيس النظار- في فبراير 1881، للمطالبة بعزله. وبالرغم من تدبير مؤامرة للقبض على مقدمي العريضة واحتجازهم، إلا أن زملاءهم تمكنوا من إطلاق سراحهم، وذهب الجميع إلى قصر عابدين وطلبوا من الخديوي عزل وزير الحربية، واضطر الخديوي إلى عزله، وتعيين محمود سامي البارودي وزيرًا للحربية.

قام أحمد عرابي بثورة في 9 سبتمبر 1881، وكان من مطالبه: عزل رياض باشا، وتشكيل مجلس النواب، وزيادة عدد الجيش إلى 18 ألف جندي، فبادر الخديوي بعزل الوزارة، وكلف شريف باشا بتشكيل وزارة جديدة، فكون وزارة وطنية في 14 سبتمبر 1881، فبدأ الاستعداد لإجراء انتخابات النواب، وشرع شريف في وضع دستور للبلاد، يتضمن توسيع اختصاصات المجلس، وجعل الوزارة مسئولة أمامه، وغير ذلك من المزايا، عدا حق المجلس في مناقشة الميزانية حتى لا يؤدي ذلك لاحتجاج إنجلترا وفرنسا ويفتح الباب للتدخل الأجنبي.

اعترض أعضاء المجلس على عدم إعطائهم حق مناقشة الميزانية، وطالبوا بهذا الحق، بينما اعترض المراقبان الأجنبيان إعطاء المجلس هذا الحق، لأنه يعني مسئوليتهما أمام مجلس النواب، وأسرعت إنجلترا وفرنسا بتعضيد موقف المراقبين، وأرسلتا للخديوي مذكرة مشتركة تبلغاه فيها رغبتهما في مساعدته للتغلب على المصاعب الداخلية والخارجية.

قدم شريف باشا استقالته نتيجة للخلاف مع مجلس النواب، فعهد الخديوي توفيق لمحمود سامي البارودي بتأليف الوزارة، وعيّن أحمد عرابي وزيرًا للحربية، ووضع البارودي برنامجًا للإصلاح، وأعلن عن عزمه على التصديق على الدستور الذي أقره الوطنيون.

أرسلت إنجلترا وفرنسا أسطولهما للإسكندرية، وقدمتا مذكرة جديدة (25 مايو 1882) تطالب فيها بإقالة وزارة البارودي، وإبعاد أحمد عرابي عن مصر، وعبد العال حلمي وعلي فهمي للأرياف.

استقال البارودي احتجاجًا على قبول الخديوي للمذكرة المشتركة الثانية، ورفض الضباط الثلاثة تنفيذ الأوامر بالخروج من القاهرة، وإزاء ذلك اضطر الخديوي إلى إبقاء عرابي في مركزه أمام تهديد حامية الإسكندرية، وطالب رؤساء الأديان بإبقاء عرابي وزملاؤه.

تطورت الحوادث بحدوث مذبحة الإسكندرية (11 يونيو 1882)، ذهب ضحيتها عدد من المصريين والأجانب، وتألفت وزارة جديدة برئاسة راغب باشا، وظل عرابي وزيرًا للحربية، ولكن الوزارة الجديدة فشلت في إعادة الهدوء للبلاد.

تذرعت إنجلترا بإصلاح العرابيين لطوابي الإسكندرية، وقامت بضرب الإسكندرية في 11 يوليو 1882. وأقام عرابي التحصينات في دمنهور وكفر الدوار لصد الإنجليز، وعزم على ردم قناة السويس لمنع دخول الإنجليز عن طريقها، ولكن ديليسبس وعده بمنع الأسطول الإنجليزي من المرور في قناة السويس، اعتمادًا على حيادها، ولكنه لم يف بوعده، فنقل عرابي تحصيانته إلى التل الكبير لوقف زحف الإنجليز الذين نزلوا في الإسماعيلية.

ساءت أحوال العرابيين بسبب ضعف الجيش، وحل الإنهاك به عقب وصوله للتل الكبير، فضلاً عن إعلان السلطان العثماني عصيان عرابي، كما أن الخديوي توفيق أعلن عزله، ودعا إلى عدم مقاومة الإنجليز، بالإضافة إلى ذلك خيانة بعض الضباط. وعلى ذلك دخل الإنجليز القاهرة بدون مقاومة في 14 سبتمبر 1882، واضطر عرابي إلى التسليم.

تمخض عن الثورة العرابية في عهده إلى الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، كما فشل الجيش المصري في عهده في كبح الثورة المهدية في السودان عام 1881 وضياع السودان من مصر (1884 - 1885).

شهد تشكيل 10 نظارات من 26 يونيو 1879 إلى 8 يناير 1892 وهي:

قام في عام 1881 بزيارة لمدينة بورسعيد المدخل الشمالي لقناة السويس وتفقد أحوال المدينة ولما رأى مسجد القرية لمس مدى ما يعانية المصلون من المشاق في وصولهم إليه والصلاة به، ومن ثم فقد أصدر أمراً إلى ديوان الأوقاف بإنشاء مسجد آخر وإنشاء مدرسة ملحقة به لتربية الأطفال، وقد احتفل في السابع من ديسمبر عام 1882 بإقامة أساس هذا المسجد والذي عُرف باسم – المسجد التوفيقي -

توفي في قصر حلوان بالقاهرة في 7 يناير 1892.

تزوج من قريبته لأميرة أمينة هانم إلهامي ابنة إبراهيم إلهامي باشا ابن عباس حلمي الأول بن أحمد طوسون باشا بن محمد علي باشا وذلك عام 1873، وأنجب منها:

ضريح الخديوي توفيق

الخديوي توفيق وقرينته أمينة إلهامي

26 يونيو 1879 - 7 يناير 1892

10 مارس 1879 - 7 إبريل 1879

18 أغسطس 1879 - 21 سبتمبر 1879

Coat of arms of the Egyptian Kingdom 2.png
أحمد عرابي يسلم الخديوي توفيق مطالب الشعب في ميدان عابدين.
MohamedTewfik.jpg
الخديوي توفيق
الخديوي توفيق يتوسط أسرته الصغيرة، ويظهر على يمينه الأميرة نعمت ثم قرينته الأميرة أمينة إلهامي وجلس أمامهما الخديوي عباس حلمي، وعلى اليسار الأمير محمد علي ثم الأميرة خديجة